سرویس سیاست مشرق - روزانه میتوان از لابهلای گزارشها و عناوین خبری رسانههای مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابلتوجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که میتواند برای مخاطبین قابلاستفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژههای مشرق" نکات و تأملات قابلاستخراج از رسانهها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژههای مشرق» همراه شوید.
*******
** زیباکلام: اصلاح طلبان با روحانی ازدواج ناموفق داشتهاند
«صادق زیباکلام» در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «به نظر من پیوند اصلاحطلبان با حسن روحانی ناموفق بوده است. در شرایط کنونی اصلاحطلبان به نقطهای رسیدهاند که احساس میکنند نباید در انتخابات از حسن روحانی حمایت میکردند. این در حالی است که هزینه ناکامیهای دولت روحانی در نهایت به نام اصلاحطلبان تمام خواهد شد. شرایط اصلاحطلبان و حسن روحانی مانند ازدواج بوده است. اصلاحطلبان به امید اینکه قرار است با زندگی مشترک با حسن روحانی به خوشبختی دست پیدا کنند وارد زندگی مشترک با او شدند. با این وجود این ازدواج به دلایلی ناموفق از آب درآمده است. اتفاقاً زمان زیادی نیز طول نکشید که به این نتیجه رسیدند که این پیوند نمیتواند سبب خوشبختی آنها شود».
زیباکلام افزود: «بدون شک در هر شرایطی هزینه ناکامیهای حسن روحانی را اصلاحطلبان پرداخت خواهند کرد...مردم میگویند آقای زیباکلام ما از اینکه به حرف شما گوش دادیم و به حسن روحانی رأی دادیم احساس پشیمانی میکنیم و ما شما را در این زمینه مقصر میدانیم...صورتحساب و هزینه عملکرد ناموفق دولت آقای روحانی را اصلاحطلبان پرداخت خواهند کرد...اصلاحطلبان نمیتوانند دست و دل از روحانی بشویند».
اصلاح طلبان در تلاش هستند تا خود را صرفاً «حامی انتخاباتی دولت» جا بزنند که بزرگوارانه و بدون چشم داشت برای پیروزی روحانی آبروی خود را وسط گذاشته و حالا در شرایطی که سهمی در کابینه ندارند، به دلیل کارنامه ضعیف دولت، آبرویشان در حال از دست رفتن است!
این تقلا و این ادعا در حالی است که طیف اصلاح طلب سهم خود را تمام و کمال از دولت گرفته و اکنون در به وجود آمدن وضع فعلی با دولت شریک است و باید بابت کارنامه دولت به افکار عمومی پاسخگو باشد.
چندی پیش یکی از اعضای سابق دفتر تحکیم و انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر گفته بود: «اصلاحطلبان نگاه ابزاری دوگانه به رئیس جمهور منتخب دارند. از یک طرف او را پس میزنند تا هزینهای پرداخت نکنند. از طرف دیگر تأیید میکنند و دو دستی به روحانی چسبیدهاند. دست از سر روحانی برنمیدارند مگر مطمئن شوند چیزی به آنها نمیماسد...اصلاحطلبان به روحانی مثل ساندیسی نگاه میکنند که تا زمانی که آخرین قطره ممکن در او را میک نزنند، لوله ساندیس را از آن بیرون نخواهند کشید. احتمالاً چند نوبت هم حباب و هوای خالی با طعم آبمیوه باید مکیده شود تا مطمئن شوند که دیگر نمیتوانند از روحانی استفادهای کنند. بعد همان کاری را که با هاشمی رفسنجانی کردند با او میکنند».
** معین: اصلاح طلبان به تداوم نظام جمهوری اسلامی کمک کردهاند!
مصطفی معین در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت: «اصلاح طلبان به تداوم این نظام کمک کردهاند».
معین در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «عقب افتادگی ساختاری و سیاسی در استصوابی بودن انتخابات کشور است».
معین مدعی شده است که اصلاح طلبان به تداوم نظام جمهوری اسلامی کمک کردهاند! این ادعای مضحک در حالی است که اصلاحطلبان در طول دوره حیات سیاسی خود طی ۲۱ سال گذشته، دو منصه میدانی و پراگماتیزه از عملی شدن سیاستهایشان را به نمایش گذاشتهاند. آنها در دو مقطع حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸ و رخدادهای سال ۸۸ به میدان آمدند تا تمام آنچه را که بر روی تخته مینوشتند در خیابان هم تجربه کنند؛ و در ادامه دو تجربه بزرگ و عبرتهایی تاریخی در حافظه مردم ایران ثبت و مضبوط شد. جالب آنکه در هر دو رخداد مورد اشاره، اصلاحطلبان و براندازان؛ جملگی بر سر یک سفره نشستند، یک حرف زدند و یک اقدام انجام دادند.
طیف اصلاح طلب در سال ۸۸ به جهت شهوت قدرت و با پایمال کردن حق مردم، با دروغ تقلب کشور را چندین ماه درگیر آشوب کرده و تحسین مقامات رژیم صهیونیستی را برانگیختند. این طیف در سال ۸۸ شعار دادند که «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است».
چندی پیش «مصطفی تاجزاده» از محکومین فتنه ۸۸ گفته بود که خیلی از حرفهای ما و براندازها یکی است.
از سوی دیگر، نظارت استصوابی در یک کلام بررسی شرایط نامزدها با شرایط قانونی لازم برای حضور در مسئولیتهای کلان نظام است. موضوع «احرازصلاحیت»، بررسی انطباق شرایط و خصوصیات افراد با شرایطی است که دارا بودن آن برای تصدی یک شغل و یا مسئولیت، لازم و ضروری است و این بررسی و تحقیق نه فقط در همه دنیا و برای تصدی همه مسئولیتها وجود دارد بلکه یک اصل بدیهی است. نباید سادهاندیشی کرد و از این نکته غافل بود که نظارت استصوابی یعنی دروازهبانی مراکز تصمیمساز نظام. دشمن با بهانههای مختلف همواره به دنبال حذف نظارت شورای نگهبان بوده است و این موضوع، یکی از اهداف تعریف شده در استراتژی آمریکا علیه موجودیت جمهوری اسلامی ایران است که بارها به صراحت از آن یاد کردهاند و در تمامی فتنههای ریز و درشت از سوی فتنهگران آماج حمله و تاخت و تاز بوده است.
** ابتکار: مشکلات اقتصادی بخاطر کارشکنی دلواپسان است
روزنامه ابتکار در مطلبی نوشت: «شرایط موجود بر دولت تحمیل شده است...دولت در موقعیتی قرار گرفته که در ایجاد این وضعیت نقش و دخالتی نداشته است و به نوعی این وضعیت بر دولت تحمیل شده است. تحمیل چنین وضعیتی نتیجه عوامل خارجی و نیز همکاری برخی از عوامل داخلی بوده است. دولت تمام تلاش خود را کرده با وجود تمام این شرایط تا جایی که امکانش فراهم بوده پاسخگوی افکار عمومی باشد. به گونهای که حتی برخی مواقع آقای روحانی مسائل را با کنایه مطرح کرده و برخی مواقع نیزبا صراحت مسائلی را بیان کردهاند».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «افکار عمومی اگر بخواهد قضاوت منصفانهای درارتباط با عملکرد دولت داشته باشد قطعاً باید شرایطی که بر آن تحمیل شده و در کشور وجود دارد را در نظر بگیرد. اوضاع و شرایط فعلی نتیجه کارشکنی دلواپسان داخلی و عوامل خارجی است. مردم بدانند دولت به نوبه خود تمام تلاش خود ر ا انجام داده است تا کشور را از وضعیت فعلی خارج کند».
ابتکار افزود: «دولت در تلاش است که ضمن حفظ غرور ملی، راهکاری را برای حل مشکلات کشور پیدا کند. با توجه به شرایطی که کشور درگیر آن است، نمیشود همه تقصیر را متوجه دولت دانست. واقعیت این است که گروههایی در کشور وجود دارند که دارای قدرت هستند که در مقابل آقای روحانی ایستادهاند و این مخالفان تا به حال به نوعی موفق شدهاند و دولت را در تنگنا قرار دادهاند».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار گرفته است هر شخص دیگری به جای آقای روحانی، رئیسجمهوری بود هم کاری بیشتر از این نمیتوانست پیش ببرد... هر دولت دیگری به جز این دولت تدبیر و امید هم که بود، بهتر از این نمیتوانست عمل کند».
طیفی که با اسم رمز «دولت اختیاری ندارد»، روحانی و کابینه وی را به فرافکنی و شانه خالی کردن از اجرای وظایف ترغیب میکند، همان طیفی است که نسخههای «اجرای برجام به هر قیمت» و «امتیازدهی یکطرفه به آمریکا و اروپا» و «حضور زنان در ورزشگاه» و «اجرای کنسرت خیابانی» و «افزایش قیمت دلار» و «حاشیه سازی در موضوع حجاب» و «تطهیر عمل حرام مشروب خواری» و...را میپیچد.
مشکلات اقتصادی کشور نتیجه برجام زدگی و بی عملی دولت است.
در روزهای گذشته، «فرزانه ترکان» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و عضو شورای عالی اصلاح طلبان در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته بود: «دولتمردان کشور و بهخصوص رئیسجمهور باید بدانند که تمام مشکلات کشور را نمیتوان با آچار برجام بازکرد. لذا به یکسری آچارهای دیگر و برنامههای بزرگ و جامعی احتیاج است که برای حل مشکلات اقتصادی و اشتغالزایی مردم فکر اساسی کنند. اکنون مردم از نظرمعیشتی تحت فشار هستند. از این جهت نمیشود صرفاً با صحبتهای رئیس جمهور مردم را دلگرم کرد. این حرفها صرفاً گفتار درمانی است؛ مردم احتیاجی به سخنرانی ندارند و میخواهند به چشم خود ببینند که نرخ تورم کنترل شده و جوانهایی که تحصیلات عالیه نیز دارند از بیکاری در آمدهاند. لذا جامعه نیازمند این است که دولت در عمل این مسائل را سامان بخشد.»
** افزایش ۲۰ درصدی حقوق و بسته حمایتی، پاک کردن صورت مسئله است
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت: «در روزهای گذشته...تعدادی از مسئولین اجرائی و تقنینی وعده افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان را دادند...میزان گرانی عارض شده از نوسانات ارز در سال جاری بسیار بیشتر از ۲۰ درصد است. با توجه به این واقعیت، حضرات مسئولین با این افزایش ۲۰ درصدی چگونه میخواهند مشکل معیشت مردم را حل کنند؟ این عدم تناسب فعلاً مربوط به گرانیهای امسال است و چون قطعاً عناصر گرانکننده قیمتها برای سال آینده نیز برنامه دارند، این درصد در سال آینده بسیار بیشتر خواهد بود. افزایش ۲۰ درصدی حقوق چگونه میتواند این تفاوت را جبران کند و این فاصله زیاد را از بین ببرد؟».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «از مسئولین اجرائی و تقنینی انتظار میرود به جای افزایش میزان حقوقها، راهی برای مهار تورم و جلوگیری از گران فروشیها پیدا کنند. این روش غلط که دولتمردان همواره شاهد بالا رفتن هزینهها باشند و برای جبران آن متوسل به افزایش حقوقها شوند، نوعی پاک کردن صورت مساله یا شاید بهتر است گفته شود تجویز قرص مُسکن به بیماری است که دچار بیماری مزمن و صعب العلاج است. توسل به بسته حمایتی که اخیراً دولت به آن روی آورده نیز از همین قبیل است. در شرایطی که گرانیها اقشار پائین دست را گرفتار بدهیهای میلیونی کرده، دویست هزار تومان چه دردی را از آنها دوا میکند؟ پیشنهاد میکنیم مدیران اقتصادی کشور با همکاری نمایندگان مجلس به جای روی آوردن به مُسکنهای بیخاصیت از قبیل بسته حمایتی و افزایش حقوقها، راه روشنی برای معالجه اقتصاد بیمار کشور پیدا کنند و مردم را از این بلاتکلیفیها خارج نمایند».
در روزهای گذشته روزنامه اصلاح طلب قانون در مطلبی با عنوان «منت ۲۰ درصدی زیر فشار ۴۰ درصدی» نوشته بود: «مسئولان دولتی برای بودجه سال آینده تنها ۲۰ درصد تصمیم دارند که به حقوقها اضافه کنند در حالی که در برخی عرصهها، تورم تا چندین برابر افزایش یافته است... حسنروحانی روز گذشته در سفری که به شاهرود سمنان داشت در سخنرانی خود با افتخار! این میزان را اعلام کرد و متاسفانه برخی از مردم حاضر در صحنه نیز برای وی سوت و کف کشیدند...اکنون نیز با توجه به تورم کشور و بر اساس رقمی که مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان تورم در کشور حدود ۴۰ درصد است...با توجه به این تورم به نظر میرسد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کافی نخواهد بود؛ زیرا این میزان افزایش جوابگوی تورم کمر شکن نیست».